مقدمه
از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشارکت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر کرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر کسی واجب نبود که تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد .
در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد ، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار دادم .
هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص و بیان نمونه هایی از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی می باشد و در این رساله حتی الامکان سعی کردم که موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن کدامند ؟، اجیر کیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای کدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم . در فصل اول به تعریف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص وارکان آن ، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد ، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداکثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهایتاً قانون کار بیان گردید .
لذا لازم به ذکر است که با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تکنولوژی ، اجاره اشخاص شکل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون کار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به کارگر و کارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون کار و روابط کارگر و کارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله را به قانون کار اختصاص دادم .
چکیده :
حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .
حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .
برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .
از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .
در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .
تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .
فهرست
فصل اول - کلیات
1-1 عقد 3
1-1-1 عقد در لغت 3
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن 3
1-2 تعریف اجاره 4
1-2-1 اجاره در لغت 4
1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی 6
1-2-3 تعریف اجاره در قانون 8
1-2-4 اقسام عقد اجاره 9
1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون 9
1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام 10
1-3-1 آیات 10
1-3-2 روایات 13
1-3-3 اجماع 15
1-3-4 عقل 16
1-4 تفاوت جعاله و اجاره 16
فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص 18
2-2 ارکان اجاره اشخاص 19
2-3 اجرت 21
2-3-1 شرایط اجرت 21
2-3-2 اقسام اجرت 23
2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره 24
2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی 24
2-4 شرایط متعاقدین 25
2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی 25
2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی 27
2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص 30
2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه 30
2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی 31
فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران 33
3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره 34
3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران 34
3-2-2 حداکثر مدت اجاره 35
3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران 35
3-2-4 فقه عامه 35
3-2-5 فقه امامیه 35
3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص 37
3-3 اجاره مؤبد 38
3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران 38
3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر 38
3-4 اجیر 40
3-4-1 تعریف اجیر 40
3-4-2 اقسام اجیر 40
3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر 43
3-5 اجیر شدن بر واجبات 46
3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ 51
3-6-1 ادله اصحاب 51
3-6-2 انتقال جنین 55
3-6-3 نظر موافقان 56
3-6-4 نظر مخالفان 57
3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی 64
3-7 رضاع و ارتضاع 70
3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه 70
3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج 72
3-7-3 زنان شوهردار 74
3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده 75
3-9 عیب اجیر و وجود خیار 77
3-10 تعریف معاطات 78
3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص 78
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر 80
4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون 80
4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون 81
4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون 82
4-1-4 پایان مدت اجاره 86
4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار 87
4-2-1 اتلاف 91
4-2-2 آثار تلف 91
4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان 92
4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد 92
4-3-1 تسلیم موضوع کار 93
4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر 93
4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت 97
4-4 تعریف حقوق کار 97
4-4-1 تعریف قرارداد کار 99
4-4-2 حقوق بنیادین کار 100
4-5 تعاریف و اصول کلی 101
4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد 102
4-5-2 تعلیق قرارداد کار 103
4-5-3 خاتمه قرارداد کار 105
4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار 107
4-6 شرایط کار 108
4-6-1 حق السعی 108
4-6-2 مدت 112
4-6-3 شرایط کار زنان 114
4-6-4 شرایط کار نوجوانان 115
4-7 مسائل متفرقه 117
مقدمه
از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشارکت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر کرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر کسی واجب نبود که تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد .
در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد ، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار دادم .
هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص و بیان نمونه هایی از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی می باشد و در این رساله حتی الامکان سعی کردم که موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن کدامند ؟، اجیر کیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای کدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم . در فصل اول به تعریف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص وارکان آن ، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد ، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداکثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهایتاً قانون کار بیان گردید .
لذا لازم به ذکر است که با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تکنولوژی ، اجاره اشخاص شکل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون کار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به کارگر و کارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون کار و روابط کارگر و کارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله را به قانون کار اختصاص دادم .
چکیده :
حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .
حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .
برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .
از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .
در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .
تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .
فهرست
فصل اول - کلیات
1-1 عقد 3
1-1-1 عقد در لغت 3
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن 3
1-2 تعریف اجاره 4
1-2-1 اجاره در لغت 4
1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی 6
1-2-3 تعریف اجاره در قانون 8
1-2-4 اقسام عقد اجاره 9
1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون 9
1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام 10
1-3-1 آیات 10
1-3-2 روایات 13
1-3-3 اجماع 15
1-3-4 عقل 16
1-4 تفاوت جعاله و اجاره 16
فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص 18
2-2 ارکان اجاره اشخاص 19
2-3 اجرت 21
2-3-1 شرایط اجرت 21
2-3-2 اقسام اجرت 23
2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره 24
2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی 24
2-4 شرایط متعاقدین 25
2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی 25
2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی 27
2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص 30
2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه 30
2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی 31
فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران 33
3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره 34
3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران 34
3-2-2 حداکثر مدت اجاره 35
3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران 35
3-2-4 فقه عامه 35
3-2-5 فقه امامیه 35
3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص 37
3-3 اجاره مؤبد 38
3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران 38
3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر 38
3-4 اجیر 40
3-4-1 تعریف اجیر 40
3-4-2 اقسام اجیر 40
3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر 43
3-5 اجیر شدن بر واجبات 46
3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ 51
3-6-1 ادله اصحاب 51
3-6-2 انتقال جنین 55
3-6-3 نظر موافقان 56
3-6-4 نظر مخالفان 57
3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی 64
3-7 رضاع و ارتضاع 70
3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه 70
3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج 72
3-7-3 زنان شوهردار 74
3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده 75
3-9 عیب اجیر و وجود خیار 77
3-10 تعریف معاطات 78
3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص 78
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر 80
4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون 80
4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون 81
4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون 82
4-1-4 پایان مدت اجاره 86
4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار 87
4-2-1 اتلاف 91
4-2-2 آثار تلف 91
4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان 92
4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد 92
4-3-1 تسلیم موضوع کار 93
4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر 93
4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت 97
4-4 تعریف حقوق کار 97
4-4-1 تعریف قرارداد کار 99
4-4-2 حقوق بنیادین کار 100
4-5 تعاریف و اصول کلی 101
4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد 102
4-5-2 تعلیق قرارداد کار 103
4-5-3 خاتمه قرارداد کار 105
4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار 107
4-6 شرایط کار 108
4-6-1 حق السعی 108
4-6-2 مدت 112
4-6-3 شرایط کار زنان 114
4-6-4 شرایط کار نوجوانان 115
4-7 مسائل متفرقه 117
-
قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
- موضوع : فقه و حقوق اسلامی
- فرمت اصلی فایل : doc
- تعداد صفحات : 219
- حجم فایل: 0.1 mb
رشته حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی "
چکیده
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر میشود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.
بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم میباشد.
علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین المللی و منطقهای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتیالمقدور از راههای جایگزین مانند اقدامهای غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.
در این مقاله تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه های جهانی و منطقه ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری منجمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی المقدور نواقص و کاستیهای موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت
مبحث اول – تعاریف
گفتار اول – معانی لغوی
الف-قرار
ب- بازداشت
گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی
گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه
مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت
گفتار اول- عصر باستان
گفتار دوم- دوران معاصر
فصل دوم- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقت
مبحث اول- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت قرار بازداشت موقت
گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
الف- تامین امنیت جامعه و عدالت
ب- تضمین حقوق بزه دیده
ج- حفظ منافع متهم
گفتار دوم- عقل
مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت
فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت
مبحث اول- دیدگاههای موافقان
مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان
بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بینالمللی در موضوع قرار بازداشت موقت
مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه
گفتار اول- قرار بازداشت اجباری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری
گفتار اول – قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل
گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه
فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت
مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت
گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت
الف- ضوابط خاص
ب- ضوابط عام
گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت
گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت
مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت
گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض
گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن
چکیده مطالب
هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.
ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»
مقدمه
معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )
اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند و احکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقال دهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کند و انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»
و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند.
-
محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر
- موضوع : فقه و حقوق اسلامی
- فرمت اصلی فایل : docx
- تعداد صفحات : 27
- حجم فایل: 0.09 mb
مقدمه
امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقوق بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است».
تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.
هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام شده است. میثاق های بین المللی حقوق بشر ضمانت نامه های اجرای این حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند.
باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.
مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد.
حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است...
مقدمه
بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
فصل اول – مفهوم و مبنا
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
فصل دوم – قلمرو آزادی پخش
گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی
گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای
بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات
فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی
گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر
گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن
گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی
گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان
فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی
فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
گفتار دوم: فرهنک ارتباطات
گفتار سدم: حقوق ارتباطات
ضمایم
منابع و مآخذ
گفتار سوم: امنیت ملی
گفتار چهارم: نظم عمومی
گفتار پنجم: اخلاق
گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران
گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای
پیشنهاد می کنیم صفحات زیر را مشاهده نمایید:
کسب درآمد از فروش فایل
پروژه معماری
انجمن مهندسی معماری
آموزش تری دی مکس
پاورپوینت معماری
خرید بک لینک قوی
معرفی سایت های برتر
دانلود تحقیق
مصالح ساختمانی
مجله تفریحی
دانلود پروژه عمران
دانلود پروژه معماری
خرید رپورتاژ آگهی
نیشابور
مجله تفریحی و سرگرمی
خرید رپورتاژ آگهی ارزان
فروش فایل
دانلود پلان
دانلود مقاله و پروژه
خدمات ساختمانی
خرید بک لینک
کسب درآمد
آموزش 3d max
لوازم و تجهیزات ساختمانی
خدمات تاسیساتی ساختمان
آموزش کسب درآمد از اینترنت