سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هنگامی که نزد آموزگار یا در مجلس های دانش نشستید، نزدیک هم شوید و برخی پشت برخی دیگربنشیند . مانند دوران جاهلیت پراکنده منشینید . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
دوشنبه 00 اردیبهشت 20 , ساعت 3:3 عصر

مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران

  • مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران

  • موضوع : فقه و حقوق اسلامی
  • فرمت اصلی فایل : doc
  • تعداد صفحات : 22
  • حجم فایل: 0.07 mb




مقدمه

حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.

تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.

به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام) و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا براساس قاعده، کارکنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است در این مقاله سعی شده ابتدا با معرفی تخلفات ومفاسد اداری وعلل وعوامل بروز وچگونگی برخورد قانون با آن به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این معضل که گریبانگیر جامعه ماست باشیم .

 

فهرست

مقدمه 2

مفاهیم تخلفات اداری3

تعاریف

مراجع رسیدگی کننده

تعدد و تکرار

سوء نیت

تاثیر رسیدگی صلاحیت

صلاحیت ذاتی و محلی

صدور رای غیابی

تخفیف و تبدیل و تعلیق

از لحاظ اخلال در نظم عمومی و محیط کار

هزینه ارجاع امر به کارشناس

فساد اداری..7

علل تخلفات اداری8

انواع تخلفات اداری10

اقسام کنترل اداری مقرر در قانون اساسی15

نتیجه گیری 19

منابع .21


دوشنبه 00 اردیبهشت 20 , ساعت 3:2 عصر

کفالت




پیشگفتار

تعریفی که قانون مدنی و فقه از کفالت بیان داشته عبارت است از:

«عقدی که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد کند. متعهد را کفیل و ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد (متعدله) را مکفول‌له گویند.»
اما تعریف فوق برای کفالت در دفترخانه منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا شخص کفیل در دفترخانه احضار شخص مکفول را عهده‌دار نمی‌باشد، بلکه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت کفالت می‌باشد.لیکن تعریف جامع و کاملی که به نظر با کفالت در حقوق اداری و به ویژه با نفس عمل کفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعریف کفالت در حقوق اداری است که عبارتست از:

ترتیبی است که به موجب آن در غیاب متصدی مقامی، مأمور دیگری که قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود کارهای او را انجام داده و به جای او اسناد اداری را امضاء می‌کند. علی‌الاصول معاون در غیاب رئیس (به علت ناخوشی یا سفر که نتواند کار خود را بکند) خود به خود کفالت او را دارا است ولی می‌توان برخلاف این اصل، شخص دیگری را به کفالت گزید و حسب القاعده کفیل همه اختیارات صاحب مقامی را که کفیل او است دارد مگر اینکه چیزی استثناء شده باشد.

 

مقدمه

کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفول له‌ و به شخص ثالث مکفول گفته می‌شود.   عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است.

کفالت به رضای کفیل و مکفول له‌ واقع می‌شود. در مورد این‌که آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت می‌باشد. که کفیل متعهد می‌شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود.   در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت می‌کند برای عقد کفالت کافی می‌باشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز کفالت کرد...


دوشنبه 00 اردیبهشت 20 , ساعت 3:1 عصر

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

  • نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

  • موضوع : فقه و حقوق اسلامی
  • فرمت اصلی فایل : doc
  • تعداد صفحات : 175
  • حجم فایل: 0.13 mb




ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:

اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.

دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.

قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.

در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.

ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند.

 

فصل اول : کتابت معاملات در بین ملل قدیم و ایران

فصل دوم : قواعد عمومی راجع به متصدیان تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتر یاران)

فصل سوم : قواعد عمومی راجع به ماهیت و آثار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

فصل چهارم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد قطعی اموال منقول

فصل پنجم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد

فصل ششم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد اجاره

فصل هفتم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد وکالت


دوشنبه 00 اردیبهشت 20 , ساعت 3:0 عصر

بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

  • بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

  • موضوع : برنامه نویسی
  • فرمت اصلی فایل : doc
  • تعداد صفحات : 163
  • حجم فایل: 0.18 mb




چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است، به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسی مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران پرداخته است، این بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعریفی از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‎های مرتبط با همه پرسی (همه پرسی و توسعه سیاسی، همه پرسی و حاکمیت قانون) پرداخته‎ایم.

در فصل دوم این بخش، سوابق همه پرسی چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد، در فصل اول به بررسی ساختار قانون و سیاسی همه پرسی پرداخته‎ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوای مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‎ایم. در این بخش سعی ما بر این بوده که به این سئوالات پاسخ بگوییم: 1- چه مقامی می‎تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟ 2- امکان مراجعه به آرای عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانونگذاری در حال تعطیل است یا در همه حال می‎توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتی مراجع به آرای عمومی مشروع است آیا در همه موارد می‎توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‎ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ 4- اعتبار تصمیمات مردم تا به چه حد است آیا با وضع قانون عادی می‎توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

و نهایتاً نتیجه اینکه به اجرا گذاشتن همه پرسی تنها در جوامعی که مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافته‎اندو فرهنگ مردمسالاری بر جامعه حاکم است مطلوب و سازنده است چرا که کیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی در نتیجة آن اثر فوق العاده دارد و همیشه قدرت حاکم می‎تواند با گزینش واژه‎ها و زمان مناسب آنگونه که می‎خواهد و امید دارد، آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل کند.

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.


اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم

2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم

3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح

4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم

5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان

6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض

7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی

10ـ تضمین اصل تفکیک قوی

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.


«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»


بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.


با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).


در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.


برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

 

شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

 

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

رفراندم دیگر در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.


بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟

2ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطلیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

3ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟

4ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

 بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

مبحث اول: مفهوم همه پرسی 7

بند اول:  دموکراسی 8

اول:  تعریف دموکراسی 8

دوم: انواع دموکراسی 10

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی): 10

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی): 11

ج) دموکراسی نیمه مستقیم: 11

یک ـ وتوی مردم: 11

دو ـ رفراندم (همه پرسی): 12

الف) چرا رفراندم (همه پرسی) 13

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی: 13

ج) ماهیت همه پرسی: 14

1ـ همه پرسی مشورتی: 14

2ـ همه پرسی تصویبی: 14

3ـ همه پرسی الزامی: 14

4ـ همه پرسی اختیاری: 15

سه ـ پله بیسیت: 15

چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم): 16

پنج ـ گزینش گری: 17

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) 18

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی 19

اول: همه پرسی و انتخابات 19

دوم: همه پرسی و افکار عمومی 23

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی 29

بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی 29

اول: مفهوم توسعه سیاسی 29

دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی 31

بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون 34

اول: مفهوم حاکمیت قانون 34

الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون 35

ب) دموکراسی و حاکمیت قانون 36

دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون 40

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی 40

ب)محدودیت‌های‎وارده‎براصل حاکمیت قانون درخصوص همه‎پرسی 42

 فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران 54

مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت 54

بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 54

بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 69

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی 79

بند اول: همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358 79

بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 85

بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی 91

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی...... 101

مبحث اول: همه پرسی قانونی 101

بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) 101

اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی 105

دوم: ابتکار همه پرسی 107

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی 109

بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) 111

اول: مشروعیت قانون اساسی 116

دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور 121

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی 125

 فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه 127

مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه 127

بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی 127

اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی 127

دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟ 129

بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان 131

اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی 131

دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی 132

سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی 133

مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه 139

بند اول: همه پرسی و رهبر 139

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری 140

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری 140

بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور 142

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی 146

ب) منع همه پرسی: 146

نتیجه‌گیری 147

منابع و مأخذ 153

 


دوشنبه 00 اردیبهشت 20 , ساعت 2:58 عصر

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

  • بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

  • موضوع : فقه و حقوق اسلامی
  • فرمت اصلی فایل : doc
  • تعداد صفحات : 213
  • حجم فایل: 0.14 mb




چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی  همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

 

پیش گفتار:

عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی  به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

 

فهرست عناوین

چکیده

پیش گفتار

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

بند اول- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

بند دوم- تعریف قاونی قطعیت آراء کیفری

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت‌ آراء در امور مدنی

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام

مبحث دوم- سیری تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی

بند اول – بررسی قانوم آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ه. ش

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ه. ش

گفتار دوم-بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

بند اول- برریسی مصوبات شورای انقلاب

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها  مصوب 1367 ه. ش

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاهای کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ه. ش

بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. ش

بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ه. ش

بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381  ه. ش

فصل دوم) بررسی قطعیت آراء کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا کنونی و آثار آن

مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههلی عمومی و انقلاب

گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی

بند اول- بررسی موضوع در مصوبات قانونی قبل از انقلاب

بند دوم- بررسی ماده 2 قانون حدود اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه

بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها

بند چهارم- بررسی ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده 18 اصلاحی

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر

بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر

بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن

گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری

بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی

بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری

بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی 1385

گفتار چهارم- تبیین و توضیح بین شرع

بند اول- تعریف مفهوم بین شرع

بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها

بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها

مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای

بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی

بند دوم- برررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحی

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان

بند اول- اثر تزلزل  آراء در اعتبار دستگاه قضایی

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ


<   <<   11   12   13   14   15   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ